موارد قانونی برداشت از حقوق کارگر
موارد قانونی برداشت از حقوق کارگر توسط کارفرما
گاهی برای بسیاری از کارگران سوال است که در چه صورت ممکن است کافرما حق قانونی داشته باشد که از حقوق ما برداشت کند؟
در این پست آموزشی می پردازیم به ماده 45 قانون کار که مفصل در رابطه با موارد قانونی برداشت از حقوق کارگر توسط کافرما صحبت کرده است.
ماده 45 قانون کار
طبق ماده ۴۵ قانون کار، کارفرما فقط در موارد ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید:
الف) موردی که قانون صراحتا اجازه داده باشد:
- از موارد این بند می توان به کسورات قانونی اشاره نمود. کسورات قانونی وجوهی است که کارفرما موظف است هر ماه بابت حقوق پرداختی به کارگران، ، به سازمانهای مربوطه پرداخت نماید. بخشی از این مبالغ از حقوق کارگر کسر میشود و بخشی دیگر نیز سهم کارفرما هست. لذا در این کسورات، کارفرما به موجب قانون مجاز به برداشت از حقوق کارگران طبق مقررات آن بخش بوده و مشمول به پرداخت به سازمان های مربوطه است.
- حق بیمه: در تعریف کلی این موضوع باید گفت که حق بیمه وجهی است که کارفرما بابت بیمه اجتماعی کارگران از حقوق کارگر کسر و سهم خود را نیز به ان افزوده و به شعب سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.( حق بیمه سهم کارگر 7% می باشد)
3. مالیات بر حقوق: از کلیه ی دریافتی های کارگر (حقوق، اضافه کاری، خواروبار، مسکن، حق اولاد، شب کاری و …) مالیات کسر می شود به جز مواردی که مشمول کسر مالیات نمی شود. میزان مالیات حقوق کارگران هر سال توسط هیئت دولت اعلام می شود که تا مبلغ خاصی از مالیات معاف و بیشتر، مشول مالیات است.
ب) هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد:
1- با توجه به این که پرداخت مساعده در طول ماه (غیر از روز پرداخت حقوق) در اکثر کارگاهها عرف جاری بوده و این پرداختی ها از مبلغ کل حقوق ماهیانه کارگران هست، بدین ترتیب در صورت پرداخت هر گونه وجهی در قالب مساعده، کارفرما مجاز هست که در زمان پرداخت حقوق، مبلغ مساعده را از آن کسر و مابقی مبلغ را به عنوان حقوق ماهیانه به کارگر پرداخت نماید.
ج) اقساط وام هایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه:
پرداخت وام به کارگران، موضوعی اختیاری بوده و هیچ کارفرمایی الزام به پرداخت این گونه مبالغ به کارگران ندارد. لذا صورتی که وجهی بابت وام به کار گر پرداخت شود، طبق توافق و شرایط کارگاه یا کارفرما هرماهه مبلغی به عنوان اقساط باز پرداخت وام در نظر گرفته میشود که کارفرما در این صورت مجاز است مبلغ شرط شده را در پایان هر ماه و در زمان پرداخت حقوق، اقساط مربوطه را کسر و مابقی مبلغ را به عنوان حقوق ماهیانه به کار گر پرداخت نماید
د) چنانچه در اثر اشتباه محاسبه، مبلغی اضافه پرداخت شده باشد:
اشتباه در پرداخت حقوق ممکن است در دو حالت پیش آید: اول اینکه اشتباهی در محاسبه ی حقوق کارگر اتفاق بیوفتد و حقوق ان شخص اشتباه محاسبه و پرداخت شود.
دوم اینکه در پرداخت مبلغ اشتباه رخ دهد. یعنی مبلغ درست محاسبه شده اما به اشتباه پرداخت شده . این بحث خارج از بحث حساب حقوق است و در صورتی کارفرما می تواند این پول را از حقوق ماه بعد آن کسر کند که کارگر بپذیرد و این اشتباه اثبات شود.
ه) مال الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است.) در صورتی که اجاره ای باشد با توافق طرفین تعیین می شود. آخرین مورد از موارد قانونی برداشت از حقوق کارگر می باشد که نکات آن را بررسی می کنیم.
1- نکته قابل توجهی که اکثر کارفرمایان در این خصوص دچار اشتباه می شوند این است که حق مسکن ماهیانه کارگران هیچ گونه ارتباطی با این بند یعنی مال الاجاره سازمانی که از سوی کارفرما در اختیار کارگر قرار داده شده است نداشته و احتساب حق مسکن به عنوان مال الاجاره خلاف قانون است.
برابر این بند از ماده 45 یکی از مواردی که کارفرما مجاز به برداشت از مزد کارگر است، مال الاجاره سازمانی می باشد یعنی در صورتی که کارفرما مبلغی را از مزد کارگر بابت استفاده از خانه سازمانی با توافق طرفین تعیین کند مغایرتی با قانون ندارد.
همچنین لازم به ذکر است مبلغ مال الاجاره باید دقیق و شفاف باشد و به اطلاع کارگر رسیده باشد و مبلغ تعیین شده نباید از حد مجاز اجاره ی آن منطقه که خانه سازمانی وجود دارد بیشتر باشد.
قبل از اینکه بخواهید موارد قانونی برداشت از حقوق کارگر توسط کارفرما را بررسی نمایید لازم است که تعریف مزد و انواع کار در قانون را بشناسید و مجدد به بررسی این پست بپردازید.
برای درک بهتر موارد قانونی برداشت از حقوق کارگر ویدئوی آموزشی را مشاهده بفرمایید.
