قرارداد کار و قوانین مربوط به آن – قسمت 1

قرارداد کار و قوانین مربوط به آن – قسمت 1

آیا تا به حال برای شما پیش آمده که کارفرما بخواهد قرارداد شما را تغییر بدهد؟ آیا می دانید از نظر قانون کار در چه صورت این تغییرات قابل قبول هست و در چه صورت کارفرما می تواند این تغییرات را اعمال کند؟

آیا به قوانین مربوط به قراردادها آشنایی و آگاهی کامل دارید؟

برای پاسخ به سوالات بالا تماشای این کلیپ و خواندن مقاله زیر را از دست ندهید.

برای اینکه بصوررت کامل به قراردادها و نکات آن بپردازیم ابتدا لازم است تعریفی قانونی از قرارداد برای شما داشته باشیم.

قرارداد طبق ماده 7 قانون کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا غیر موقت بری کارفرما انجام می دهد.

قراردادکار تعهدی است متقابل که کارگر و کارفرما در مقابل یکدیگر به عهده می گیرند و در این تعهد، کارگر متعهد می گردد که کار را به نحو احسن به اتمام برساند و کارفرما متعهد میشود به ازای انجام آن کار به کارگر حق السعی مقرر در قانون کار را پرداخت کند که در کلیپ های آموزشی بعدی مفصل در رابطه با حق السعی صحبت خواهیم کرد.

در قرارداد کار دو رکن مهم وجود دارد:

1) تعهد به کار            2) پرداخت مزد

اگر از نظر قانون مدنی بخواهیم قرارداد را مورد بررسی قرار دهیم باید بگوییم، با توجه به ماده 7 قانون کار، قرارداد از عقود رضایی است که قانون گذار در انعقاد آن رعایت تشریفات خاصی را شرط ننموده و صرف توافق کارگر و کارفرما صورت می گیرد و نیازی به تنظیم سند یا به کاربردن لفظ مخصوص نیست.

منظور از عقود رضایی یا غیرتشریفاتی چیست؟

در قانون مدنی عقد رضایی اینگونه تعریف شده که به صرف توافق دو قصد بدون تشریفات از قبیل لفظ خاص یا چگونگی تنظیم سند به وجود می آید.در عقود رضایی در اصل چگونگی وقوع انها مهم است نه چگونگی شکل و صورتشان.

نکات مربوط به قراردادها

در قرارداد کار باید چه نکاتی را رعایت کنیم و به چه مواردی توجه داشته باشیم؟

1.در صورتی که کار جنبه غیر مستمر داشته باشه و در قرارداد مدت زمان آن قید نشده باشه مدت کار محدود میشه به مزدی که به قرار روز، هفته،ماه یا سال تعیین شده است.

تبصره 1: حداکثر مدت برای کارهایی که جنبه ی غیرمستمر دارند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهی و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

در راستای اجرای این تبصره، هیئت وزیران در جلسه 20 بهمن 1398 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمامی کارها در کارگاه هایی که برای انجام ماموریت خاصی ایجاد شده و ماموریت انها در تاریخ معینی به اتمام می رسد، نظیر کارگاه های سد سازی، راهسازی، و ساخت کارخانه و تمامی کارها در کارگاه هایی که فعالیت انها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم دارند ولی جزو فعالیت ها و وظایف اصلی کارگاه نیستند، نظیر ساخت سوله، ساختمان یا خط تولید جدید را جز مصادیق کارهایی که طبیعت انها جنبه غیر مستمر دارد تعریف نمود.

2.کارهایی که طبیعت انها جنبه ی مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد کار دائمی تلقی می شود.

اما سوال اصلی و مهم ما که در ابتدای مقاله مطرح شد در رابطه با شرط پذیرش اعمال تغییرات در قرارداد کار:

طبق ماده 8 قانون کار، شروط مذکور در قراردادکار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایای کمتر از امتیازات مقرر در ایین قانون منظور نمایند.

شروط مذکور در قانون کار جنبه حداقلی داشته و به هیچ عنوان شرایط اعلام شده از سوی قانون گذار نمی تواند از حداقل مقرر و قانونی کمتر باشد.

لازم به ذکر است که در صورتی که ثابت شود قرارداد کار از ابتدا باطل بوده است، شروط پیش بینی شده در آن نیز باطل گردیده و هیچ گونه اثری ندارد. برای مثال اگر کارگری که فاقد حداقل سن قانونی  کار هست به کار گرفته شود و این کار ابطال قرارداد کار را در بر داشته باشد، شروط قرارداد هم نیز باطل به حساب می آید.

شرایط الزامی قرارداد کار:

طبق ماده 9 قانون کار برای صحت قرار داد کار در زمان بستن قرارداد، رعایت شرایط زیر الزامیست:

الف) مشروعیت قرارداد: اولین شرط لازم در انعقاد قرارداد کار، صحت و مشروعیت آن کار است یعنی اینکه انجام کاری که کارگر به آن تعهد می نماید، می بایست کاملا شرعی و قانونی باشد.

کارهای غیر مشروع و غیر شرعی به کارهایی گویند که خلاف مصالح اجتماعی و عمومی است و نیز از نظر شرعی حرام و از نظر قانونی ممنون است.

ب) معین بودن موضوع قرارداد: منظور ما از معین بودن موضوع قرارداد این است که نوع حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به ان اشتغال داشته باشد معلوم باشد و نمی توان انجام کار را بصورت کلی، موضوع قرارداد کار واقع نمود.

ج) عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر:

اساسی ترین موضوع در این شرط اهلیت طرفین یعنی کارگر و کارفرماست. اهلیت از نظر قانون مدنی یعنی توانایی شخص برای انجام اعمال و پذیرش آن و به عبارتی شخصص بالغ، عاقل و رشید متعاملین اهل محسوب می شوند.

برای آگاهی و آشنایی با سایر قوانین و نکات مربوط به قراردادها کلیپ ها و مقالات بعدی را مطالعه کنید….